به نقل از «ایسنا»

نمایش «قانون اساسی»

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۶۶۶

به مناسبت «روز قانون اساسی» نمایشگاهی از روند تدوین و بازنگری قانون اساسی در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شده است.

به گزارش ایسنا، معاونت اسناد ملّی به مناسبت ۱۲ آذرماه «روز قانون اساسی» نمایشگاهی به منظور بهره‌گیری و آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند تدوین و بازنگری آن، اقدام به برگزاری نمایشگاهی با عنوان «تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نمایشگاه که به همّت معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار شده است، ۲۰ عنوان سند در قالب ۳۶ برگ در ساختمان آرشیو ملّی در معرض بازدید کنندگان قرار گرفته است.
از اسناد به نمایش درآمده در این نمایشگاه می‌توان به قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۳۵۸، آگهی همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸شمسی، سیاهه هزینه‌های همه‌پرسی قانون اساسی در نطنز، نمونه تعرفه‌های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸شمسی، پیشنهادات آیت‌الله کمره‌ایی به محمدی گیلانی-عضو شورای بازنگری قانون اساسی- درباره برخی مواد و تبصره‌ها در سال ۱۳۶۸شمسی اشاره کرد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ سیزدهم آذرماه در ساختمان آرشیو ملّی ایران، در معرض بازدید همکاران و پژوهشگران قرار دارد . بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

 انتقال بیش از ۸۰۰ هزار فقره پرونده مختومه دادگستری استان تهران و خوزستان

 همچنین در خبر دیگری از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عنوان شده است: جلال طاهری - مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران- با اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری‌ کل استان تهران و دادگستری کل استان خوزستان در سال ۱۴۰۱، گفت: تعداد ۴۰۴ هزار و ۲۰۰  فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد ۴۱۱ هزار و ۵۵۴ فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملّی منتقل شد. 

او با اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، یادآور شد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.

همچنین در این گزارش آمده است: تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می‌شد. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین شد. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد ، مدارک و پرونده‌های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیرضروری طبقه بندی شد. برابر دستورالعمل مذکور سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده‌های ضروری است. پرونده‌های مختومه قطعی غیر ضروری نیز در اختیار سازمان قرار می گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده‌های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج شود. پرونده‌هایی که در سامانه اسناد قوه قضائیه ثبت شده‌اند سمپی و پرونده‌هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده‌اند غیر سمپی نامیده می‌شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان اسناد و كتابخانه ملي قانون اساسي جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا بازنگری قانون اساسی مل ی ایران کل استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الجزایر: پرونده عضویت کامل فلسطین را بار دیگر به شورای امنیت ارائه خواهیم کرد

عمار بن جامع سفیر و نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل در این باره گفت: امیدواریم بار دیگر زمانی که پیش نویس عضویت فلسطین در سازمان ملل بار دیگر در شورای امنیت مطرح می شود مجبور شوند به این پیش نویس رأی مثبت بدهند.

نماینده الجزایر در شورای امنیت تأکید کرد: بار دیگر قوی تر و با صدای رساتری و حمایت اکثریت قاطع مجمع عمومی به شورای امنیت سازمان ملل بازخواهیم گشت.

عمار بن جامع در سازمان همچنین گفت: امیدوارم کشورهایی که نتوانستند امروز عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را بپذیرند در زمان ارائه مجدد پیش نویس این قطعنامه به شورای امنیت بتوانند به آن رأی مثبت بدهند.

سفیر الجزایر تأکید کرد: تلاش های الجزایر تا زمان عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد متوقف نخواهد شد.

عمار بن جامع افزود: جلسه شب گذشته شورای امنیت، فقط یک مرحله از روند عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل است.

سفیر الجزایر، پس از وتوی آمریکا علیه این پیش نویس به نمایندگی از کشورهای عرب، مسلمان و جنبش عدم تعهد از همه کشورهایی که به این پیش نویس رأی مثبت داده بودند تقدیر کرد.

بن جامع افزود: تأیید قریب به اتفاق عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل، این پیام آشکار را منتقل می کند که فلسطین شایستگی دستیابی به این جایگاه درست در میان کشورهای عضو سازمان ملل را دارد.

آمریکا بامداد جمعه در رای‌گیری شورای امنیت، قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. از ۱۵ عضو شورای امنیت ۱۲ عضو به این قطعنامه رای مثبت و انگلیس و سوئیس رای ممتنع دادند.

کشور الجزایر پیش نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین را در سازمان ملل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده بود و خواستار طرح آن در نشست روز پنجشنبه این شورا شده اما کشور مالت که رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی (آوریل) است، ابتدا اعلام کرد که شورای امنیت عصر جمعه به وقت محلی در این باره تصمیم گیری خواهد کرد اما سرانجام این نشست عصر پنجشنبه به وقت محلی برگزار شد.

تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل مستلزم آن است که حداقل ۹ رأی مثبت را بدون مخالفت یا همان وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و چین به دست آورد.

پیش از منابع آگاه اعلام کرده بودند که این قطعنامه از حمایت ۱۳ عضو شورای امنیت برخوردار است اما احتمالا آمریکا یکی از اعضای اصلی شورای امنیت و حامی همیشگی (رژیم) اسرائیل، با آن مخالفت و آن را وتو خواهد کرد.

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد که واشنگتن به این قطعنامه رای مثبت نخواهد داد.

فلسطین اکنون ناظر دائمی در سازمان ملل است. در سال ۲۰۱۱، فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل درخواست داده بود، اما بعداً تصمیم گرفت برای مدتی به عنوان ناظر دائمی باقی بماند.

در ماه آوریل، فلسطین نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال و درخواست کرد که پیوستن آن به سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو دائمی را دوباره بررسی کند.

کشورهای دارای این وضعیت می توانند در اکثر جلسات شرکت کنند و تقریباً به تمام اسناد مربوطه دسترسی داشته باشند، اما حق رای ندارند. به جز فلسطین، واتیکان نیز دارای وضعیت ناظر دائمی در سازمان ملل است.

کشورها با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل بنا به توصیه شورای امنیت در این نهاد بین المللی پذیرفته می شوند.

منبع: خبرگزاری ایرنا